از شيريني واردات تا تلخي توليد شکر

هفته گذشته بود که ماجرا با صحبت هاي نعمت زاده آغاز شد. وزير صنعت با اين استدلال که قيمت تمام شده شکر توليد داخل با نرخ مبادله اي بيشتر از شکر وارداتي است، تاکيد کرد: «واردات شکر آزاد است.» استدلال وي هم اين مساله بود که هميشه توليد داخل کمتر از ميزان مصرف بوده است. به گزارش خراسان، هنوز صحبت هاي نعمت زاده تکميل نشده بود که وزير جهاد کشاورزي پا به ميدان گذاشت و بر طبل مخالفت کوفت. حجتي گفت که نامه اي در فروردين ماه به وزارت صنعت ارسال کرده است و خواستار توقف ثبت سفارش و جلوگيري از واردات شده است. اين معادله زماني پيچيده تر شد که يکي از خبرگزاري ها با انتشار سندي مدعي شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي قائم مقام وزير جهاد کشاورزي به تمديد مجوز براي ثبت سفارش نسبت به واردات شکر در تاريخ 9 دي ماه سال 93، اقدام کرده است. بعد از اين همه ماجرا بود که برخي نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع واکنش نشان دادند. مثلا فولادگر از احضار دو وزير ذي ربط براي بيان برخي توضيحات خبر داد.نماي آماري شکرشکر در ميان ما ايرانيان از ارج و قرب زيادي برخوردار است و به همين خاطر است که ميزان مصرف شکر در ايران 3 برابر متوسط جهاني است. اين مصرف بالا باعث شده است که با وجود سطح زير کشت بالاي چغندر و نيشکر در کشور، همواره ما وارد کننده شکر باشيم.اين واردات آنقدر زياد است که از سال 85 به بعد ميزان واردات شکر از توليد داخلي پيشي گرفته است. براي مثال در سال قبل، در حالي که توليد شکر در داخل به يک ميليون و 200 هزارتن نرسيده بود، واردات ما از مرز يک ميليون و 500 هزار تن پيشي گرفته بود. البته وضع ما در برخي سال ها به مراتب بدتر بوده است. در سال 85، ميزان واردات از دوبرابري توليد داخل نيز پيشي گرفت. نمودار زير نماي مناسبي از وضعيت توليد و صادرات کشور را نمايش مي دهد.نکته قابل توجه اينجاست که تمامي اين شکرها در همان سال مصرف نمي شود. چرا که شکر را مي توان به مدت طولاني نگه داري کرد و امکان انبارکردن آن وجود دارد. براي روشن شدن اين موضوع بد نيست نگاهي به آمارهاي سال 91 بيندازيم. در ابتداي سال 91 حدود يک ميليون و 100 هزار تن شکر از سال هاي قبل باقي مانده بود و ميزان توليد در اين سال تنها 930 هزار تن برآورد شده بود. اما با اين وجود رقم وارداتي از يک ميليون و 600 هزار تن نيز تجاوز مي کرد. اما نکته قابل توجه اينجاست که با وجود اين ميزان موجودي بالا (3 ميليون و 780 هزار تن)، ميزان مصرف تنها 2 ميليون و 160 هزار تن بوده است. طبيعتا اين واردات بي رويه در اين سال زمينه ساز فروش نرفتن محصولات کشاورزان و ضربه زدن به کارخانه هاي قند و شکر مي شود.قانون چه مي گويد؟همانند بسياري از ديگر محصولات، قيمت تمام شده شکر وارداتي، به مراتب ارزان تر از شکر توليد داخل است. لذا اين سوال ايجاد مي شود که آيا ممنوعيت واردات براي سود توليدکنندگان، منطقي است يا خير. چراکه در صورتي که واردات آزاد باشد، کشاورزان چغندر و نيشکر و هم چنين کارخانه داران اين بخش متضرر مي شوند. از طرف ديگر، اگر ما هرگونه واردات را منع کنيم، ممکن است به دليل فزوني افزايش تقاضا از عرضه، قيمت افزايش يابد. هم چنين، سطح توليد آنقدر پايين است که کفاف مصرف را نمي دهد. اما در اين مورد قانون گذار به خوبي وضعيت را مشخص کرده است. براي اين منظور نگاهي به قانون صادرات و واردات محصولات کشاورزي در سال 93 مي اندازيم.مطابق مقررات صادرات و واردات سال 93، که سازمان توسعه تجارت آن را هر ساله منتشر مي کند، به صراحت اعلام شده است که واردات هر گونه محصول کشاورزي بايد با اخذ پروانه از طرف وزارت جهاد کشاورزي صورت بپذيرد. ماده 11 قانون حفظ نباتات به صراحت مي گويد: «وارد کردن بذر – پياز – قلمه – پيوند- ريشه – ميوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلي هرگونه نباتات و قسمت هاي نباتي به کشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت جهاد کشاورزي است. به اشخاصي که بدون پروانه اجناس مزبور را وارد کنند، اخطار داده مي شود که حداکثر ظرف مدت يک ماه به خارج از کشور برگردانند و الا با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرک معدوم خواهد شد.»از ماده قانوني بالا به خوبي مي توان درک کرد که تا زماني که وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را ندهد، هيچ سازماني حق واردات محصولات کشاورزي را ندارد. اين محصولات کشاورزي در صورتي مي توانند به کشور وارد شوند که اين وزارت خانه، نظر مساعد خود را اعلام کرده باشد.مقصر کيست؟اگر سند منتشر شده توسط خبرگزاري نسيم را ناديده بگيريم و تنها به صحبت هاي دو وزير تکيه کنيم، روشن است که اشتباه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده است. زيرا در حالي که وزارت خانه جهاد کشاورزي مخالفت خود با واردات شکر را اعلام کرده است، وزارت صنعت، واردات را انجام داده است. اما اگر صحت نامه را تاييد کنيم، موضوع تغيير پيدا مي کند. زيرا در آن نامه که به تاريخ 9 دي ماه 93 منتشر شده است، قائم مقام وزير کشاورزي اجازه تمديد ثبت سفارش شکر را براي 4 شرکت خاص منتشر کرده است. در اين شرايط مي توان گفت، در حالي که وزير جهاد کشاورزي از ممنوعيت ثبت سفارش و واردات سخن گفته است، قائم مقام وي، اقدام به موافقت کرده است. لذا اختلاف نظري ميان وزير و قائم مقام وجود داشته است و وزارت صنعت بي تقصير بوده است.مافياي شکر بدون رد و نشاناعطاي مجوز واردات شکر به 4 شرکت، بار ديگر ذهن آدمي را سراغ شنيده هاي مافياي شکر مي برد. مافيايي که در مورد آن زياد صحبت مي شود اما هيچ گونه رد و نشاني از آن نمي توان يافت. شايد جديد ترين و جدي ترين واکنش به وجود مافياي شکر را بتوان در گفته هاي جهرمي، وزير کار احمدي نژاد، پيدا کرد. وي در گفت و گويي اعلام کرد که نمي تواند ببيند که واردات شکر رشد بي رويه اي داشته است و او ساکت بنشيند. لذا به همکاري با دولت نهم ادامه نداد . به گفته وي، در حالي که توليد شکر از يک ميليون و 400 هزار تن به يک ميليون و 800 هزار تن رسيد، واردات شکر از 800 هزار تن به 3 ميليون تن رسيده است. لذا من استعفا دادم. وي هم چنين تاکيد کرد: «منافعي پشت صحنه وجود دارد که نمي خواهد توليد داخلي رشد پيدا کند. واردات بي رويه باعث شد علاوه بر کشاورزان، تجار نيز ضربه ببينند. زماني که توليد 5 ميليون چغندر قند به 1 ميليون مي رسد، قطعا 3 ميليون تن علوفه دار را هم از دست مي دهيم.». استعفاي جهرمي پذيرفته شد و وي قرباني واردات شکر يا به نوعي مافياي شکر شد.البته اين همه ماجرا نيست. عده اي معتقدند که کاهش تعرفه واردات شکر در اواخر سال 84 نيز شبهه برانگيز است. در حالي که تعرفه شکر خام 130 درصد و تعرفه شکر سفيد 150 درصد بود، اما در سال 84 و با تغيير دولت ، اين دو رقم به 30 و 50 درصد کاهش يافت. اين کاهش ها ادامه يافت تا در سال هاي بعد، تعرفه شکر خام به 4 درصد و شکر سفيد به 10 درصد رسيد.صرف نظر از علت اين کاهش ها و شائبه وجود مافيا در اين بخش، بد نيست به نمودار نگاهي بيندازيد و مشاهده کنيد که از سال 84 به بعد چه بلايي بر سر کشاورزي و صنعت شکر آمده است . چرا که واردات به شدت بر توليد داخلي غلبه کرده است که نشان از اثرگذاري مهم تعرفه ها بر ميزان واردات دارد. به طوري که بسياري از کارخانه هاي توليد شکر به تعطيلي کشانده شد.

واشنگتن و تهران در سوییس مذاکره خواهند کرد

وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: واشنگتن در روزهای جمعه و شنبه در سوییس با ایران درباره برنامه هسته ای مذاکره می کند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، مذاکرات ایران و شش قدرت بزرگ نتوانسته است در ضرب الاجل تعیین شده ماه نوامبر به یک توافق نهایی برسد توافقی که برای از بین بردن خطر یک جنگ گسترده تر در خاورمیانه حیاتی است.یک توافق موجب مهار برنامه هسته ای ایران در ازای کاهش تحریمهای اقتصادی خواهد شد.به گفته وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون وزیر خارجه امریکا قرار است روز چهارشنبه برای مذاکرات با مدیران سیاسی گروه هفت متشکل از انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و امریکا راهی برلین شود.آلمان طی سال جاری میزبان اجلاس سران گروه هفت خواهد بود.شرمن سپس راهی شهر زوریخ در سوییس خواهد شد و در آنجا بقیه اعضای تیم مذاکره کننده امریکا برای ملاقات با مقامات ایران در بیست و سوم و بیست و چهارم ژانویه به وی خواهند پیوست.

عده‌ای از التهاب در جامعه ارتزاق می‌کنند

هجمه ها علیه دولت به بهانه نقد عملکرد آن در حوزه های مختلف بالا گرفته است. با این حال  در جستجو میان گزارش ها و سرمقاله های منتشر شده در رسانه های منتسب به جریان تندرو منتقد دولت  کمتر اثری از نقد مستند و کارشناسی  یافت می شود. اما کم نیستند کاه هایی که کوه شده اند و بهانه هایی که دست آویز حمله به دولت خاصه در حوزه سیاست خارجی قرار گرفته اند. ایران در این باره با سید مهدی طباطبایی، استاد اخلاق و نماینده پیشین مردم تهران در مجلس درباره انگیزه های بروز این رفتار گفت وگو کرده است.برخی مخالفان دولت در هجمه‌ای کم سابقه علیه دولت آن را به ناکارآمدی و حاشیه‌سازی برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها متهم کردند. این موضعگیری‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟اصل موضوع نوع اعتراض و شیوه نقدی است که رایج شده است. هرچند در این فرصت بسیار دشوار است که بخواهیم درباره ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌های نقد و نقادی گفت‌وگو کنیم اما درباره آنچه امروزه رایج است، فقط می‌توانم بگویم که گویا برای عده‌ای صرف طرح نقد و اعتراض جذابیت دارد. بعضی‌ها به این شیوه عادت کرده‌اند و غالباً جز آنچه در ذهن‌شان انباشته‌اند، اندوخته دیگری ندارند. این است که پرداختن به حواشی و ناکارآمد نشان دادن رقیب در تحقق وعده‌هایش کاری است که انجام می‌دهند. حال آنکه اگر وعده‌ای در رأس زمان مشخص به مرحله اجرا نمی‌رسد، به معنای این نیست که دروغی گفته یا بلوفی زده شده است. بلکه دولت‌ها با امیدواری‌، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده وعده‌هایی می‌دهند. اما اجرای این وعده‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد. مهم این است که دولت در عملکرد خود نشانه‌هایی بروز دهد که بر اساس آن نشانه‌ها بتوان گفت دولت برای عمل به وعده‌هایش تلاش می‌کند. بحث عرضه و تقاضا، هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمد‌ها و پرداخت‌ها خواه ناخواه کم و زیاد می‌شود. این زیاد و کم شدن را نباید با زبان تند و تیز نقد کرد. نقادان عاقل و دیندار نه در این مورد که در همه جا از چنین انتقادی خودداری می‌کنند.می‌فرمایید برای برخی از چهره‌ها انتقاد و اعتراض کردن جذابیت دارد. به عبارتی یعنی هویت خود را بر این اساس تعریف کرده‌اند. انگیزه‌هایی که سبب بروز چنین رفتاری می‌شود، چیست؟اول دسته‌ای از منتقدان هستند که می‌خواهند ژست فرهیختگی و فهمیدگی به خود بگیرند. غافل از اینکه این ژست‌شان خودباختگی است. زیرا اغلب مردم وقتی خبری را می‌خوانند به مبتدا و خبر آن توجه می‌کنند. اگر سخنی را می‌شنوند،‌ پایان آن را هم می‌شنوند.دوم کسانی هستند که برای نان و درآمد و نیز رسیدن به موقعیت نقد می‌کنند و همیشه در حال اعتراض‌اند. عده‌ای هم نان‌شان در گرو به وجود آمدن التهاب در جامعه است. اگر جامعه از آرامش بیفتد، برای اینها سودآور است. لذا وقتی می‌بینند جامعه رو به آرامش می‌رود، می‌خواهند با اتهام‌زنی و حاشیه‌سازی، آن را ملتهب سازند. نوع اعتراض‌ها و اشکال‌گیری آنها نشان می‌دهد که هدف چیست؟! البته از این رفتار سودآوری و دیده شدن حاصل نمی‌شود. اما خودشان فکر می‌کنند که دستیابی به این اهداف از این راه شدنی است.یک گروه دیگری هم هستند که دغدغه انتخابات آینده را دارند و می‌خواهند از طریق نقد دولت نردبان شهرت برای خود فراهم کنند. نقد را نردبان می‌بینند و به وسیله طرح آن خودی نشان می‌دهند.  خیلی از منتقدان و عیب جویان امروز البته تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم در زمره ساکتان بودند.بله خیلی از اشکالاتی که الان دیده می‌شود مسائلی هستند که در دولت گذشته نیز وجود داشته‌اند و اصلاً از آن زمان باقی مانده‌اند. اما چنان که گفتید، این جماعت آن زمان سکوت کرده بودند. باید به این دوستان یادآوری کرد که آن وقت که شما سکوت می‌کردید، اشکالات بدتر و بیشتری هم وجود داشت. شما چه می‌کردید؟ بنابر این می‌خواهم از این عزیزان بزرگوار درخواست کنم که برای حفظ نظام کشور و دین و اخلاق از هر سخنی که باعث التهاب جامعه است، خودداری کنند. خودشان را از مسئولان اجرایی داناتر و تواناتر ندانند. خیلی وقت‌ها هست که وقتی انسان بیرون گود نشسته است، فکر می‌کند که کاری شدنی است، در حالی که نمی‌شود. این دوستان بهتر است کمی به خود بیایند. مثلاً بنشینند درآمد نفت امروز دولت را با درآمد نفتی دولت گذشته مقایسه کنند.  از مسئولان هم انتظار دارم مراقب باشند تا در مقابل این رفتارها عصبانی نشوند و به کار خودشان ادامه دهند. بگذارند به فضل خدا نتیجه کارشان عملاً پاسخ نقد‌های بی مورد را بدهد و به منتقدان بگویند که نقدشان بیجا بوده است.اما گویا گاهی جریان‌سازی‌هایی که از سوی این قسم از منتقدان و مخالفان روی می‌دهد، چاره‌ای جز واکنش‌ نشان دادن برای دولت باقی نمی‌گذارد.من به یک مسأله دینی و اخلاقی معتقدم؛‌ خداوند در قرآن به پیامبر(ص) می‌فرماید که هر روز به خدا پناه ببر. در قرآن می‌خوانیم که «قل اعوذ برب الناس»،‌ «من شر حاسدا اذا حسد» و «من شر غاسق اذا وقب » یعنی خدایا! به تو پناه می‌برم از شر کسی که حسد می‌ورزد و از شر کسانی که کارها را به چالش می‌کشانند. دولتمردان ما هم باید از شر آدم‌های نادان و مغرض به خدا پناه ببرند. آقایان بحمدالله اگر نقدی دارند که بجا هست و وارد، باید مهربانانه و منصفانه بگویند و بدانند که نقد منصفانه حتماً انجام می‌شود.خود شما جزو کسانی هستید که به تناسب نقدهایی را مطرح کرده‌اید. ارزیابی و نقدتان از عملکرد این دولت چیست؟مسئولان اجرایی حال حاضر کشور غالباً افرادی امتحان پس داده هستند. این است که نباید بگذارند این مسائل در جامعه اثر منفی بگذارد و موجب التهاب شود. مسئولان اجرایی باید با تکیه بر نقاط قوت خود و با تکیه برعنایات پروردگار کارها را پیش ببرند. عقلا آنها را توانمند و موفق می‌بینند. بنابراین آنها نباید به نقد تندروها توجه کنند. باید مراقبت کنند که مردم به انقلاب و مسئولان‌شان بدبین نشوند. چون نقد‌هایی از جنس نقدهای امروز نه تنها به نفع هیچ کس نیست بلکه به ضرر نظام است.  نظر من به شخصه درباره عملکرد این دولت مثبت است. با این حال من در گذشته نقدهایی را مطرح کرده‌ام. الان هم اگر نقدی باشد مطرح می‌کنم. اما خیلی از نقدهای امروز بهانه‌گیری است و نقد سازنده نیست. زیرا نقد نشانه دارد،‌ اهل فن و روش دارد.

اثر پول سمی در بازار مسکن

تحقيقاتي كه اخيرا توسط سياست‌گذار بخش مسكن، براي اولين‌بار درباره تبعات «فعاليت‌هاي ساختماني برخي شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها» انجام شد، هم‌اكنون با بررسي‌هاي تكميلي مشاوران املاك، ابعاد تازه‌اي گرفته و منجر به كشف يك پيامد منفي ديگر شده است. روز گذشته رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران اعلام كرد: شركت‌هاي بانكي فعال در پروژه‌هاي ساختماني، فارغ از تاثير منفي در پروسه تسهيلات‌دهي، در افزايش قيمت مسكن نيز موثرند.به گزارش دنیای اقتصاد، اين شركت‌ها به‌خاطر توان مالي بالا، از يكسو در بازار لوكس‌سازي مشغولند و از سوي‌ديگر هنگام خريد زمين و ملك، تمايل آن‌چناني به گرفتن تخفيف از فروشنده نشان نمي‌دهند. همين دو شكل متفاوت ساخت‌وساز، سبب شده اين شركت‌ها قيمت فروش ساختمان‌هاي خود را حدود 20 درصد بيشتر از عرف منطقه تعيين ‌كنند و باعث تحريك ميانگين قيمت شوند. ديروز، معاونت مسكن نيز با اعلام يك گزارش رسمي، از دو واقعه «خوب» و «بد» در بازار خبر داد. اين معاونت، با اشاره به تداوم «شيب منفي» قيمت واقعي آپارتمان‌ به عنوان واقعه خوب نسبت به ريزش تيراژ ساخت و بروز «كمبود عرضه» در دو سال آينده، اظهار نگراني كرد.دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با انتشار گزارش جدید از وضعیت قیمت مسکن و ساخت‌و‌ساز در پایتخت اعلام کرد: در حالی که شیب قیمت حقیقی مسکن (با احتساب نرخ تورم) همچنان رو به کاهش است اما وضعیت موجود در ساخت‌و‌ساز مناسب نیست و افت فعالیت‌های ساختمانی در ماه‌های اخیر می‌تواند بازار مسکن در شهر تهران را طی دو سال آینده با کمبود عرضه رو‌به‌رو کند. چند روز پیش «دنیای اقتصاد» در گزارشی کامل با استناد به اطلاعات رسمی از کاهش شدید شتاب سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل آپارتمان‌های نیمه‌کاره خبر داد و در تحلیلی کارشناسی، بابت انعکاس این وضعیت در بازار مسکن سال‌های آینده، به شکل «کمبود عرضه» هشدار داد. دیروز دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نیز در گزارش خود با اعلام یک اتفاق خوب در بازار مسکن، از تداوم سیر کاهشی قیمت حقیقی مسکن خبر داد و اعلام کرد: نگاهی به روند قیمت مسکن از ابتدای سال 1391 تا پایان آذرماه سال جاری (در شهر تهران)، حاکی از این است که قیمت مسکن پس از طی یک روند صعودی نسبتا شدید تا خرداد ماه سال گذشته و افزایش حدود 70‌درصدی قیمت مسکن در خرداد ماه سال 1392، نسبت به ماه مشابه سال قبل، از تیرماه سال 1392، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تاکنون در حدود مبلغ 40 میلیون ریال به ازای هر مترمربع، در نوسان بوده است. ثبات قیمت مسکن در شرایطی ادامه دارد که نرخ تورم عمومی با وجود سیر نزولی همواره بالاتر از 14 درصد بوده، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قیمت حقیقی مسکن به صورت مداوم کاهش یافته است و با توجه به اینکه کاهش تورم نقطه به نقطه با سرعت یک‌سال گذشته دور از انتظار است، در صورت ادامه ثبات قیمتی در بازار مسکن، سیر نزولی قیمت حقیقی مسکن همچنان ادامه می‌یابد. دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی همچنین با اعلام یک اتفاق منفی درباره وضعیت فعلی ساخت‌و‌ساز، در این گزارش می‌افزاید: بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نشان می‌دهد با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی نیز با افزایش مواجه می‌شود و با ایجاد ثبات قیمتی در بازار مسکن، به تدریج تقاضا برای پروانه ساختمانی و در نتیجه ساخت‌و‌ساز جدید نیز در بازار مسکن کاهش می‌یابد. بر این اساس در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1392 همزمان با افزایش شدید قیمت مسکن در شهر تهران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده نیز افزایش یافته است ولی با ایجاد ثبات در بازار مسکن،به تدریج تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی نیز با کاهش مواجه شده به طوری که تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادر شده شهر تهران از حدود 5/ 24 هزار واحد در اردیبهشت ماه سال 1392 به 2 /4 هزار واحد در آبان ماه سال جاری کاهش یافته است و در صورت ادامه روند موجود، با توجه به دوره ساخت حدودا 2 ساله مسکن در شهر تهران، می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن در شهر تهران بعد از گذشت دو سال با کمبود عرضه مواجه شود. سه راهکار احیای عرضه مسکنرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تایید دو واقعه خوب و بد به ترتیب شامل وجود ظرفیت کاهش بیشتر مسکن و تایید تداوم سیر نزولی ساخت‌و‌ساز، در خصوص علت افت انگیزه سرمایه‌گذاری برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و تزریق آنها به بازار مسکن، به «دنیای اقتصاد» گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در ایران بیشتر به رکودی بازمی‌گردد که هم اکنون بر بازار مسکن حاکم شده و به این ترتیب انگیزه ورود و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز و همچنین سایر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن را کاهش داده است. حسام عقبایی ادامه داد: کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن از موجبات کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی شده که در دراز مدت اگر جبران نشود می‌تواند توازن بین عرضه و تقاضا را به هم بزند و در صورتی که زمانی هجمه سوداگری و رشد تقاضا در بازار مسکن داشته باشیم به دلیل کمبود عرضه، موجبات رشد قیمت مسکن به وجود خواهد آمد. وی افزود: بنابراین این موضوع باید با استفاده از سازوکاری که بتواند رویکردهای سرمایه‌‌ای و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در حوزه تولید و ساخت‌و‌ساز را تقویت کند، درمان شود. عقبایی خاطرنشان کرد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد می‌شود، افزایش حجم معاملات و گردش مالی است که می‌تواند رونق را در بازار مسکن ایجاد کند و به تولید‌کننده و سازندگان انگیزه فعالیت بدهد تا با فروش و تبدیل واحدهای آماده به «نقدینگی» از منابع مالی حاصل از آن به‌منظور ساخت مجدد و گردش مالی استفاده شود. وی تاکید کرد: بخشی از این ایجاد انگیزه می‌تواند از طریق در نظر گرفتن تسهیلات ویژه یا افزایش وام ساخت و خرید مسکن و از همه مهم‌تر بازگشایی گره‌های موجود در سایر عرصه‌های اقتصادی موثر بر بازار مسکن به عنوان زمینه‌ساز خروج از رکود صورت پذیرد. عقبایی همچنین کنترل سیاست‌های بانکی و پولی و آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در بانک‌ها برای ورود به بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش را از دیگر راهکارهای موثر در این موضوع عنوان کرد. وی گفت: هر چند کاهش پروانه‌های ساختمانی طی نیمه اول سال 93، نمی‌تواند اثر فوری بر قیمت مسکن داشته باشد اما این موضوع در بلندمدت از موجبات افزایش قیمت و عاملی نگران‌کننده محسوب می‌شود. آثار بنگاهداری بانک‌ها در بازار مسکنرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانک‌ها در ایجاد بی نظمی و افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود 20 درصد گران‌تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه می‌شوند، انتقاد کرد. این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک‌ها یا همان شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها را در نقش «دارایی‌های سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ساختمانی وابسته به بانک‌ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند: حضور شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان‌سازی‌های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی وابسته به بانک‌ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت‌و‌سازهای گران‌قیمت و لوکس فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان‌تر از مالکان املاک را ندارند. بنابراین این دو مدل ساخت‌و‌ساز شرکت‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است به طوری که ساختمان‌هایی که بانک‌ها برای فروش به بازار عرضه می‌کنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده‌اند، چیزی در حدود 20 درصد گران‌تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت می‌کنند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک‌ها حق ورود به فعالیت‌های بنگاهی از ساخت‌و‌ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی‌های مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر‌گذار شده‌اند. عقبایی ادامه داد: عمده بانک‌ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده‌اند و بنابراین ساخت‌و‌سازهای آنها نیازهای عمومی و واقعی جامعه را پوشش نمی‌دهد، ضمن اینکه در الگوی قیمت‌گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده‌اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه‌گذاری صورت گرفته را عنوان می‌کنند. ثبات قیمت مسکن حداقل تا پایان بهار 94رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قیمت مسکن همچنان ظرفیت کاهش بیشتر را دارد، گفت: می‌توان از طریق اعمال کنترل در سودهای فراوانی که نصیب بساز و بفروش‌ها می‌شود و همچنین اعمال سیاست برای کنترل قیمت زمین، باز هم قیمت مسکن را واقعی‌تر کرد. وی با تاکید بر تداوم ثبات در قیمت مسکن تا پایان امسال، گفت: هر چند پیش‌بینی قیمت مسکن برای تمام ماه‌های سال آینده، هنوز مقداری زود است اما با توجه به وضعیت موجود، حداقل تا پایان بهار 94 شاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. عقبایی گفت: با این وجود وضعیت بازار مسکن به‌گونه‌ای نیست که توقع افزایش قیمت حتی به اندازه تورم نیز مطرح باشد.سطح جديد قيمت مسكن در آذراطلاعاتي كه ديروز از آمارهاي ثبت شده در سامانه رهگيري معاملات مسكن، در اختيار «دنياي‌اقتصاد» قرار گرفت، نشان مي‌دهد: متوسط قيمت مسكن در شهر تهران در 15 روز اول آذر، برخلاف دو ماه قبل‌تر، شيب منفي داشته و 6 /1 درصد نسبت به آبان كاهش يافته است.ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در نيمه اول آذرماه به 4 ميليون و 44هزار تومان رسيد كه در مقايسه با قيمت 4 ميليون و 110 هزار توماني آبان ماه، معادل 6 /1 درصد افت كرده است. در دو ماه اول پاييز امسال، نوسانات ماهانه قيمت مسكن در شهر تهران، به صورت خفيف، شيب مثبت به خود گرفت و حدود 5 /0 درصد در هر ماه افزايش پيدا كرد. كارشناسان در اوايل آذرماه، اين ميزان رشد جزئي قيمت مسكن را طبيعي توصيف كردند و با تاكيد براينكه، اين ميزان افزايش قيمت، هرگز به معناي شروع دوره رونق و افزايش تدريجي قيمت ملك نيست، اعلام كردند: تغيير حجم معاملات بين مناطق شمالي و جنوبي تهران در هر ماه، مي‌تواند اثر وزني معاملات ارزان‌تر يا گران‌تر بر ميانگين قيمت مسكن را تغيير دهد و در نتيجه باعث نوسان جزئي زير يك درصد قيمت– مثبت يا منفي- شود. هم‌اكنون شيب قيمت مسكن در 15 روز اول آذر، مجددا نزولي شده و اگر چه اين كاهش نيز در راستاي تغيير حجم معاملات قابل تحليل است اما بررسي‌هاي اتحاديه مشاوران املاك نشان مي‌دهد قيمت مسكن هنوز با ظرفيت ‌اضافه همراه است در نتيجه امكان كاهش بيشتر آن وجود دارد.

پزشکي قانوني از اجراي قصاص مجرم امتناع کرد

«مجيد» شايد مشهورترين اسيدپاش ايراني است، کسي که 10 سال پيش، صورت «آمنه» جوان؛ مشهورترين قرباني اسيدپاشي در ايران را سوزاند وجواني و زيبايي اش را از او گرفت.به گزارش ابتکار، کمتر کسي از اين پرونده بي خبر ماند، رسانه‌ها مرتب از جزئيات بررسي آن در دادگاه اطلاع رساني مي‌کردند و عموم ايرانيان از چند و چون ماجرا با خبر بودند. سرانجام دادگاه بر اساس اصلاحيه قانون مقابله با اسيدپاشان، مجرم را به قصاص عضو محکوم کرد.استدلال آنها اين بود که اجراي حكم مانعي در وقوع مجدد جرم اسيد پاشي نخواهد داشت همچنان كه درباره بسياري از جرايم اين اتفاق نيفتاده است.اما قرباني و خانواده اش اصرار بر اجراي حکم داشتند تا اين که روز موعود فرا رسيد. اسيدپاش آماده قصاص بود که به يکباره آمنه از حق قانوني و شرعي خود گذشت و مانع قصاص شد.امروز سال هاي زيادي از آن ماجرا گذشته و چندين و چند بار ديگر اسيدپاشي بر صورت دختران جوان تکرار شده است. تعدد اين موراد حتي آمنه را به اين قناعت رساند که از بخشش مجيد ابراز پشيماني کند و حسرت عدم قصاص را بخورد. و حالا داستان به امروز رسيده است.مجازات قصاص چشم براي دو اسيدپاشدر اولين روز کاري سال 91 نظافت چي يک ارگان اداري با سه ليتر اسيد سولفوريک به استقبال يکي از کارمندان همکارش آمده و پس از آن هم 16 ضربه چاقو به قسمت‌هاي مختلف بدنش وارد کرده تا شايد انتقام مزاحمت‌هاي تلفني فرد ديگري را از وي گرفته باشد.سيد محسن مرتضوي متولد اسفندماه 58 همان کارمند است که از سوي نظافتچي 36 ساله محل کارش به نام « ف. خ» مورد اسيدپاشي و اصابت 16 ضربه چاقو قرار گرفت و يکسال و نيم است که مراحل درمان خود را سپري مي‌کند. اين پرونده در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران مطرح و شعبه مذکور در بهمن ماه سال 92 تشکيل جلسه داد. پس از صدور راي از سوي شعبه رسيدگي کننده، متهم به قصاص چشم راست، گوش راست و پرداخت مبلغ 600 ميليون تومان ديه محکوم شد.جزئيات اجراي حکم اين پرونده روز گذشته از سوي سخنگوي قوه قضاييه تشريح شد.سخنگوي قوه قضاييه از اجراي حکم قصاص عضو براي دو نفر از متهمان پرونده هاي اسيدپاشي در تهران خبر داد و اعلام کرد: اين افراد به زودي از ناحيه چشم قصاص خواهند شد. به گزارش ميزان، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي با ابراز تاسف از حوادث اخير اسيدپاشي در کشور بويژه تهران و اصفهان گفت: پرونده اسيدپاشان اخير در تهران به سرعت رسيدگي و احکام صادره قبلي اجرا مي‌شود.وي با بيان اينکه هنوز عاملين اسيدپاشي اصفهان دستگير نشده اند، افزود: از نيروي انتظامي و سيستم اطلاعاتي اصفهان درخواست مي‌کنم که نهايت تلاش خود را براي دستگيري عامل يا عاملين اسيدپاشي اخير اصفهان انجام دهند، متاسفانه هنوز عاملين اصلي اين حادثه دستگير نشده اند گرچه افرادي در روزهاي اول به عنوان مظنون تحت تعقيب قرار گرفتند. آنها بايد هر چه زود تر شناسايي و دستگير شوند.محسني اژه اي تصريح کرد: اسيدپاشي هاي اخير موجب تاثر همگان شده است و اميدواريم هم دستگاه انتظامي و هم دستگاه قضا بتواند طوري حرکت کند که هم بازدارنده باشد و هم شخص ديگري دست به چنين اقدامي نزند.سخنگوي دستگاه قضايي به هويت کساني که قصاص چشم در مورد آنها اجرا خواهد شد، اشاره اي نکرد اما رسانه ها خبر داده اند که يکي از اين احکام در باره محسن مرتضوي است که سال 1391 در تهران يکي از همکارانش را کور کرد.وي افزود: پرونده به پزشکي قانوني ارسال شده تا آنها بررسي کنند که در صورت قصاص چشم و گوش راست آسيبي به ديگر اعضاي بدن متهم وارد مي‌شود يا خير. به همين دليل، در حال حاضر پزشکي قانوني در حال بررسي اين موضوع است.چند حکم ديگر قصاص چشم نيز در ماههاي اخير در مورد پرونده هاي مختلف در سطح استانها صادر و به تاييد ديوان عالي کشور رسيده اما در عمل هيچکدام به اجرا در نيامده است.در اجراي اين حکم مشکلاتي داريممحسني اژه اي با اشاره به مشکلات اجراي حکم اسيدپاشي گفت: در رابطه با اجراي مجازات اسيدپاشي مشکلاتي وجود دارد که بيشتر به سيستم پزشکي مربوط مي‌شود که هر چه زود تر بايد اين مشکلات رفع شود.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا همانطور که براي پرونده زورگيري در سال 91 حکم اعدام صادر شد، نمي‌توان اين حکم را براي افرادي که مرتکب اسيدپاشي شده اند در نظر گرفت؟، اظهارداشت: همانطور که رييس قوه قضاييه اشاره کرده بودند اگر کسي چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم مرتکب جرم شود که در پي آن در جامعه وحشت ايجاد کند حکم محاربه خواهد داشت.معاون اول قوه قضاييه توضيح داد: اولين مورد اسيدپاشي در کشور در سال 1334 اتفاق افتاد و اولين قانون براي مقابله با اسيدپاشان در سال 1337 تصويب شد مبني بر اينکه چنانچه فردي بر اثر اسيدپاشي جان خود را از دست بدهد فرد اسيدپاش اعدام مي‌شود، ولي در صورتي که تنها منجر به صدمه بدني شود فرد اسيدپاش به مجازات حبس محکوم خواهد شد.سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاح قانون مربوط به اسيدپاشان بعد از انقلاب اسلامي يادآور شد: براساس اين قانون چنانچه فردي در اين حادثه کشته شود اين حق وجود دارد که براي وي درخواست حکم افساد کنند ولي چنانچه اين حادثه منجر به فوت فرد حادثه ديده نشود فرد اسيدپاش به قصاص عضو محکوم خواهد شد.وي گفت: افرادي که در حادثه اسيد پاشي دچار آسيب شده اند در صورت انصراف از قصاص عضو مي‌توانند در ازاي آن ديه دريافت کنند، ضمن اينکه مدعي العموم از جنبه عمومي جرم مي‌تواند مجازات ديگري براي فرد اسيدپاش در نظر بگيرد.معاون اول قوه قضاييه تاکيد کرد: چنانچه اقدام به اسيدپاشي در جامعه به صورتي اتفاق بيفتد که در جامعه رعب و وحشت ايجاد کند به نوعي محاربه محسوب شده و مي‌توان فرد اسيدپاش را به اعدام محکوم کرد. البته در اين مورد علما و برخي از حقوقدانان نظرات متفاوتي دارند ولي عده اي از آنها معتقدند که اين اقدام چون فساد در جامعه بوده مي‌توان در پي آن فرد اسيد پاش را به عنوان مفسد في الارض اعدام کرد.وي با بيان اينکه هم اکنون قانون شفافي در مورد نحوه برخورد با اسيدپاشان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخي از حقوقدانان با استناد به ماده 628 بر صدور حکم اعدام براي اسيدپاشان اصرار دارند و عده اي معتقدند که اسيد سلاح به شمار نمي‌رود. بنابراين حکم محاربه در خصوص آن ها صحيح نيست.اين در حالي است که مديرکل پزشکي قانوني استان تهران گفت: پزشکي قانوني وظيفه و صلاحيتي براي اجراي حکم قصاص اسيدپاشي ندارد.بشير نازپرور در گفت‌و‌گو با تسنيم در واکنش به اظهارات قاضي واحد اجراي احکام دادسراي ناحيه 27 در خصوص اينکه در پرونده داوود روشنايي عدم پذيرش از ناحيه پزشکان صورت گرفته است و ما نمي‌توانيم به پزشکي قانوني يا يک پزشک فشار آوريم، اظهار داشت: بنده در جريان پرونده نيستم ولي سازمان پزشکي قانوني در حيطه وظايف قانوني خود قطعاً پاسخ‌گو خواهد بود مگر اينکه موضوعي باشد که در حيطه وظايف آن نباشد.وي با بيان اينکه پزشکي قانوني مجري حکم قصاص نيست بلکه مي‌تواند نظر کارشناسي خود را در خصوص امکان انجام قصاص ارائه دهد، گفت: موضوع اينکه عدم پذيرش از سوي پزشکان صورت گرفته است بايد بگويم که چنين چيزي بعيد است چراکه هر استعلامي که از دستگاه قضايي بيايد، پزشکي قانوني پذيراي آن بوده و در حيطه وظايف خود پاسخ‌گوي استعلام خواهد بود.

هشدار هیلاری درباره تحریم‌های جدید علیه ایران

وزیر خارجه سابق آمریکا روز چهارشنبه با بیان اینکه از سیاست رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران حمایت می‌کند، گفت تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران، موجب شکست مذاکرات هسته‌ای می‌شود.به گزارش فارس، «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا روز چهارشنبه با بیان اینکه از سیاست رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران حمایت می‌کند، گفت تصویب تحریم‌های جدید علیه تهران، موجب شکست مذاکرات هسته‌ای می‌شود.کلینتون در سخنانی در کانادا تاکید کرد که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران اشتباهی استراتژیک است.وی با بیان اینکه تحریم‌های جدید اعمال شده توسط تحریم توسط روسیه و چین بی‌اثر خواهند شد، افزود: چرا می‌خواهید ما(آمریکا) عامل به شکست کشیده شدن مذاکرات باشیم.وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در ادامه با تکرار این جمله که عدم توافق از توافق بد، بهتر است، اظهار داشت که من موضعی که شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بیان کرد، اتخاذ می‌کنم.نمایندگان کنگره جدید آمریکا، که از ابتدای سال جدید میلادی رسما کار خود را با اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آغاز کرده، در حال حاضر دو طرح ضدایرانی را در نوبت معرفی دارند. طرح اول را «مارک کرک» و «رابرت منندز» در نظر دارند که خواهان تصویب تحریم‌های مشروط علیه ایران است. طرح دوم هم متعلق به «باب کورکر» و «لیندسی گراهام» است که خواهان تصویب هرگونه توافق با ایران، پیش از اجرایی شدن آن، در کنگره است. دولت آمریکا که از ابتدای مذاکرات هسته‌ای نقش پلیس خوب را ایفا کرده است، در بیانیه‌های عمومی خود اعلام کرده است که تصویب این طرح می‌تواند مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و گروه موسوم به 1+5 را در معرض خطر قرار دهد.»«باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه (26/10) در نشست خبری مشترک با نخست‌وزیر انگلیس در واشنگتن، با بیان این ادعا که تحریم‌ها عامل آمدن ایران به پای میز مذاکره بوده است تصمیم فعلی کنگره برای معرفی طرح‌های تحریمی جدید علیه ایران را اقدامی مخرب و تضعیف‌کننده مذاکرات هسته‌ای جاری توصیف و آن را تهدید به وتو کرد.

تولیدداخلی ۱۲ قلم داروی ضدسرطان تا پایان سال

رییس سازمان غذا و دارو گفت: در سال‌ جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته با کاهش 25 درصدی واردات دارو مواجه هستیم که این مهم باعث شده سهم تولیدات داخلی دارو در بازار طی سال آینده، باز هم ارتقا یابد.به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند اظهار کرد: تولید داروهای پیچیده و بیوتکنولوژی بیانگر توانمندی صنعت دارویی کشور است، چرا که این توانمندی ضمن کاهش قیمت، دسترسی بیمار را به دارو تسهیل می‌کند. در حقیقت هدف از تولید داروها در داخل کشور فقط صرفه‌جویی ارزی نیست، بلکه تولید دارو در داخل کشور تامین آن را برای بیمار آسان کرده و موانع را کاهش می‌دهد. همچنین تا پایان امسال 12 قلم داروی ضد سرطان تولید داخل به بازار عرضه می‌شود.وی با تاکید بر حمایت از بیمارانی که درمان آن‌ها نیازمند واردات دارو است، افزود: تامین داروهای مورد نیاز بیماران در اولویت تخصیص اعتبار ارزی توسط دولت قرار دارد. در این میان هر چند میزان صادرات دارو در سال‌جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، ولی این میزان راضی‌کننده نیست. به همین جهت با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته میزان صادرات دارویی کشور تا پایان امسال به 160 میلیون دلار خواهد رسید، زیرا صادرات 500 میلیون دلاری دارو تا سه سال آینده از برنامه‌های دولت است که در این صورت رقم صادرات دارو به واردات آن نزدیک می‌شود.دیناروند، فرانشیز بیماران صعب‌العلاج را در بخش‌های بستری و سرپایی 10 درصد عنوان کرد و یادآور شد: تنها تفاوت موجود بین این بیماران با دیگران در فرانشیز درمان‌های سرپایی است، چرا که این مبلغ بیماران سرپایی برای بیماران عادی 30 درصد است. ضمنا داروهای تولید داخل برای بیماران صعب‌العلاج رایگان بوده و میزان دریافتی برای داروهای خارجی در حد توان بیمار خواهد بود.وی با نادرست توصیف کردن شایعه‌های موجود در فضای مجازی و شبکه اجتماعی در مورد آسیب‌زا بودن مواد غذایی تولیدی در کشور، عنوان کرد: در بسیاری از موارد مطالب عنوان شده صد درصد نادرست است و مردم باید به این مهم توجه کنند، چرا که مسوولان امر از تمامی جنبه‌ها این مواد غذایی را بررسی می‌کنند، زیرا سلامت مردم در اولویت همه برنامه‌ها قرار دارد.رییس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت یادآور شد: انعکاس رسانه‌ای برخورد با تخلفات حوزه سلامت امری مناسب است، زیرا سازمان غذا و دارو متناسب با وظایف نظارتی خود در امور وارد شده و موارد را اطلاع‌رسانی می‌کند. همچنین کالاهای آسیب‌رسان به سلامت تعریف خود را دارد و آنچه در این راستا مورد توجه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، تعریف غذایی این حوزه است.این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تولیدات و واردات دارو طبق روال عادی در حال انجام است و طی سال‌ جاری بحران دارویی قابل ذکری در کشور به وجود نیامده است. در ضمن تعداد داروهای دارای محدودیت در کشور زیر 30 قلم دارو است که بر اساس پیش‌بینی انجام شده میزان واردات دارویی کشور تا پایان سال‌جاری به 950 میلیون دلار خواهد رسید.دیناروند به کاهش 10 درصدی اعتبارات مربوط به حمایت از بیماران اشاره کرد و متذکر شد: دلیل این کاهش، وضعیت بودجه‌ای کشور در بخش درآمدهای نفتی است. در خصوص روغن پالم نیز از 50 درصد واردات این روغن در سال گذشته به 30 درصد رسیده است، چرا که اعمال محدودیت در مصرف این روغن خوراکی به منزله حذف آن نیست، بلکه باید از افراط در مصرف آن پرهیز کرد. 

رییس‎جمهور یمن آماده پذیرش درخواست انصارالله

رییس جمهوری یمن روز چهارشنبه ضمن اعلام آمادگی خود برای پذیرفتن درخواست های انصارالله در مورد تغییر قانون اساسی و تقسیم قدرت با آنان گفت: این گروه شیعه حق دارد در تمام نهادهای ایالتی سمت هایی را به خود اختصاص دهد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز از صنعا، منصور هادی پس از شکست گارد جمهوری یمن از مردان انصار الله طی هفته جاری در بیانیه ای افزود: باب اصلاح پیش نویس قانون اساسی که منشا عدم توافق بین وی و حوثی ها است، باز است.وی همچنین گفت: حوثی ها موافقت کرده اند، رزمندگانشان را از مناطق مشرف به کاخ ریاست جمهوری خارج ساخته و یک دستیارش را که به اسارت آنها در آمده، آزاد سازند. 

اتحادیه اروپا راهبرد ضدتروریستی تدوین می‌کند

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در حال تهیه و تدوین یک راهبرد امنیت داخلی 5 ساله است که در ماه‌های آتی برای مقابله با تروریسم به تصویب خواهد رسید.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جلساتی با هدف بررسی دستور کار آتی اتحادیه اروپا درخصوص مسائل امنیتی تشکیل خواهد شد.فرانز تیمرمنز، از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا اعلام کرد: ما در حال آماده ساختن راهبرد امنیت داخلی هستیم که احتمالا در ماه مه آن را ارائه خواهیم کرد.کمیسیون اروپا به دنبال آن است تا دستور کار امنیتی اروپا برای سال 2015 تا 2020 را در ماه‌های آینده به تصویب برساند؛ برنامه‌ای که شامل ابعاد مختلف امنیتی از جمله ابزارها برای شناسایی و جلوگیری از افراط گرایی، اقدام علیه جلوگیری از تامین منابع مالی تروریسم، تحکیم همکاری‌ها میان اروپا و سازمان‌های اروپایی و توسعه اقدامات برای مقابله با قاچاق تسلیحات است. 

پلیس آمریکا یک سیاه‌پوست دیگر را به قتل رساند

یک سیاه پوست دیگر در نیوجرسی آمریکا توسط نیروهای پلیس کشته شد و فیلم مربوط به این حادثه از سایت یوتیوب حذف شد.به گزارش فارس، پلیس نیوجرسی آمریکا یک سیاهپوست غیر مسلح را در خیابان و در مقابل دیدگان ده‌ها نفر با شلیک گلوله به قتل رساند.خبرگزاری اسپاتنیک گزارش داد: ویدئو منتشر شده نشان می‌دهد که پلیس نیوجرسی به یک راننده سیاهپوست که خودرو وی پشت ترافیک متوقف بود، تیراندازی کرد.بنابراین گزارش، وی درحالی که دستش را بالا برده بود و خودرویش متوقف بود، هدف قرار گرفت و به قتل رسید.نکته جالب توجه این است که فیلم مربوط به این اقدام پلیس آمریکا در سایت یوتیوب حذف شده است.«لروی تیوت» فردی است که در این حمله پلیس‌های آمریکایی هدف قرار گرفته و زمانی که وی توسط پلیس متوقف شد، شیشه خودرو را پائین کشید و پس از مکالمه کوتاهی توسط پلیس هدف قرار گرفت.این حادثه در شرایطی روی داده است که آمریکا طی ماه‌های اخیر پس از کشته شدن چند سیاه پوست توسط پلیس در شهرهای مختلف از جمله فرگوسن و نیویورک و تبرئه پلیس‌های قاتل شاهد موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات خیابانی سیاهان علیه نژادپرستی ساختاری در این کشور بوده است.