عوارض آلايندگي باید در مناطق آلوده هزینه شود

سخنگوي كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بند ل تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه سال 1394 گفت: در اين بند مقرر شده 600 ميليارد ريال از عوارض آلايندگي كارخانه ها به سازمان محيط زيست داده شود تا براي كمك به ساز مانهاي مردم نهاد و پايش محيط زيست در كشور هزينه گردد اما اين بي عدالتي و جفا در حق مردم منطقه اي است كه از اين آلايندگي رنج مي برند.غلامرضا كاتب افزود: طبق قانون عوارض آلايندگي ناشي از كارخانجات مي بايست براي بهبود وضعيت شهرها يا روستاهايي كه در معرض اين آلايندگي هستند هزينه شود و اگر قرار باشد اين عوارض صرف هزينه در مناطقي ديگر شود مردم آن مناطق آسيب جدي خواهند ديد.اين نماينده مجلس اظهار داشت: كارخانجات و واحد هاي توليدي بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورتي كه آلايندگي داشته باشند مشمول پرداخت يك درصد قيمت فروش به عنوان عوارض مي شوند كه اگر واحد توليدي در محدوده شهري باشد اين عوارض به شهرداري آن شهر و اگر خارج از محدوده شهري باشد بين دهياري هايي كه در معرض آلودگي هستند پرداخت مي شود.كاتب افزود:اگر بنا باشد به محيط زيست كمك شود طبيعتا عوارض حاصله مي بايست براي كمك به بهبود محيط زيست و سلامت مردم همان منطقه كه در معرض آلودگي هستند هزينه شود و نمي توان آن را در منطقه اي ديگر و يا در موضوعات ديگر هزينه كرد.وي گفت: نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه قطعا به اين موضوع توجه خواهند كرد تا مناطق مختلف كشور كه با اين آلايندگي ها مواجه هستند متضرر نشوند.